الخبير الاستراتيجي د. صلاح بوشي
البداية غير الموفقة والتي انطلقت منذ عام 2003 ايام تغيير واسقاط النظام السابق وكثافة الاهتمام الوطني والاجنبي مع غياب الاهتمام العربي في حدث التغيير لذلك العام المذكور ، لكن البداية بالتوجه والتحريض والتركيز على طريقة استغلال الثروات النفطية بكل تفاصيلها وخصوص الشعب والجماعات متعطشين الى الاستفادة من التغيير مع ضبط قواعد التغيير لا الفوضى التي اظهرت سياسة عمل ومنهجية تنفيذ في تمشية الامور والادارة العامة للبلاد دون ان يعي من هم في مستوى المسؤولية سياسيا ثم اداريآ حيث كان الجميع منشغلا في استعايب ازالة النظام البائد .
حيث كان النشاط الحكومي لا وجود له من الناحية الفعلية وهو فاقد للرؤية الكاملة عن امكانية ادارة البلاد في ظل مناسبة تغيير نظام شمولي الى ديمقراطي ، في حين والمفترض ملتزم الرؤية البسيطة ثم المستقبلية وتناولها كسياق عمل حكومي طبيعي ومؤسساتي لكن السيطرة واجواء وجود الاجنبي واحتلاله البلاد وسيطرته على الحكم العسكري والولائي الاجنبي وذلك النشاط الفاقد التنفيذ منذ بدايته.
واليوم نشهد النتائج ونلمس المعاناة والكوارث والازمات الاقتصادية القاسية ان صح التعبير عليها ونحن دولة لصناعة الازمات وسياسات عاجزة على فهم تلك الازمات ومحاولة ايجاد بداية للحلول لا مرحلة الانقاذ والسيطرة على ايقاف السير الى الانهيار الاقتصادي وضياع النظام السياسي في البلاد .
التجربة الاقتصادية والتي لا تقبل التبرير والتأويل عن فشل الحكام والقوى السياسية المسيطرة على النبض الاقتصادي والمنافع التي تترحل الى خزانات تلك القوى ولصالح الغير في بعضها ، وفي ظل التجربة القاسية التي يمر بها البلاد لابد من تطبيق الاصلاح الاقتصادي العلمي المنهجي لا الاصلاح الخطابي والاعلامي المتكرر وحتى نكون صادقين في انقاذ البلاد لابد من البداية الصحيحة في صنع البدائل النافذة والطارئة وفق معيار علمي مهني دقيق لايقبل المزايدة والاجتهاد
سياسة ومنهجية الاجتهاد دون العلم والمعرفة مرحلة مجربة علينا مغادرتها تماما وترك الفرصة لسياسية الانقاذ والترميم والانطلاقة الحقيقة للبيت الاقتصادي والمالي ونزاهة الادارة واستقلالية القرار العلمي لا التحزبي فالبيت الاقتصادي للمعنين فقط مع التعاون والتبادل والاستشارة من اجل البناء المؤسساتي .
الموارد النفطية هي موارد عامة ملك للشعب لابد ادارتها تكون للمصلحة العامة مع اسنادها في مجموعة اقتصادية اخرى متعددة لتمشية الاحوال وتخطي الازمات وكذلك للحفاظ على مخزون الاجيال القادمة برؤية ستراتيجية مستقبلية وحاضره للسيطرة والانقاذ والنجاح في ادارة الحكم والدولة.